يتعارض الانتشار الواسع النطاق لكوفيد – 19 في معظم دول العالم المتقدمة، مقارنة بالدول النامية، مع الأدبيات التقليدية حول المحددات الاجتماعية للصحة، مثل الدخل ومتوسط العمر المتوقع والنظام الصحي والحوكمة وغيرها. يستكشف هذا الملخص كمياً العلاقة بين كل من إصابات ووفيات جائحة الكورونا والمحددات الاجتماعية للصحة، باستخدام البيانات المتاحة على المستوى الوطني حتى 6 أيار/مايو 2020. ويسلط الضوء على سرديتين مختلفين لتفسير انتشار الوباء في الدول “المتقدمة”: الأولى تفترض أوجه قصور رئيسية في الإطار التحليلي التقليدي الذي أدى إلى فشل الكشف عن بعض المحددات الرئيسية للصحة؛ بينما تفترض السردية الثانية أن إطار المحددات الاجتماعية للصحة ما زال صالحاً، وبالتالي فإنها مسألة وقت قبل أن نشهد موجة ثانية من كوفيد-19 والتي ستصيب بشكل رئيسي الدول “الأفقر” من حيث المحددات الاجتماعية للصحة.

إن القلق الناجم عن انتشار الوَباء، الذي سببه فيروس السارس SARS-COV-2، قد وحّد العالم ، إلّا أنه كشف أيضاً عن تفاوت واضح بين الدول الغنية والدول الفقيرة، وعمق اللامساواة في النظام العالمي وهياكل القوى العالمية. إن حدة الأزمة لا تستوجب اتخاذ خطوات فورية لمساعدة البلدان النامية في التخفيف من التداعيات الاقتصادية  فقط، ولكن يجب أن تفتح مجالًا للتفكير في الأسئلة الجذرية حول النموذج الاقتصادي العالمي وحدود “الديمقراطية الليبرالية”، وربما في معارضة الأشكال السائدة للتبادل الدولي المقيّمة برأس المال.[1] تنشغل معظم المجتمعات في العالم، اليوم، بأمرين رئيسيين: الأول هو كيفية التخفيف من الأثر الصحي للفيروس والحد من عدد الوفيات وتخفيف الضغط…